راه حل قانونی دعواهای آسانسوری
راه حل قانونی دعواهای آسانسوری
قانونگذار قانون تملک آپارتمان‌ها را مصوب نمود که در این قانون نحوه تملک و روابط و الزامات ساکنین آپارتمان‌ها را مشخص کرد و تخلفات احتمالی را نیز در قانون تصریح نموده و برای کسانی که از اجرای قانون تمرد نمایند مجازات‌هایی را در نظر گرفته تا نحوه برخورد افراد با یکدیگر را در این جوامع کوچک اما نو مشخص و محرز نماید.
اما در ماده یک قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 تصریح می‌نماید آپارتمان شامل 2 قسمت است. 1- مالکیت قسمت‌های اختصاصی، 2- مالکیت قسمت‌های مشاع که صرف‌نظر از قسمت‌های اختصاصی در خصوص قسمت‌مشاع باید گفت مطابق ماده 2 قسمت‌های مشترک عبارت از بخش‌هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک نفر با چند آپارتمان با محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین تعلق می‌گیرد و برابر ماده 10 هر کس موظف است طبق قانون با محاسبه میزان سهم اختصاصی نسبت به پرداخت میزان سهم خود بابت نگهداری قسمت مشترک اقدام نماید هرچند از آن قسمت استفاده ننماید.
از سوی دیگر مطابق بند ب ماده 4 آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها آسانسور جزو قسمت‌های مشترک است به استناد ماده 23 آیین‌نامه هزینه نگهداری تأسیسات از جمله آسانسور بدون توجه به میزان مساحت زیربنا محاسبه و قابل پرداخت است.
به هرحال یکی از نکاتی که باید بدان در ساختمان‌های چند مرتبه و برج‌ها و جذابیت آنها توجه کرد وجود آسانسور به‌منظور جابه‌جایی ساکنین است که در برخی موارد از جمله عدم استفاده معدودی از افراد و با استفاده خارج از آنچه برای آن نوع آسانسور تعریف شده است مشکلاتی را در هزینه‌های نگهداری ایجاد می‌نماید که باید توجه داشت چنانچه به هر دلیل شخصی خساراتی را شخصاً به آسانسور وارد کند موظف به پرداخت خسارات وارد بابت تعمیر آن می‌باشد لذا اگر آسانسور برای حمل انسان ساخته شده عرفاً و قانوناً نباید از آن به‌منظور حمل اثاثیه یا بارهای سنگین مثل مصالح ساختمانی استفاده نمود چه اینکه نحوه ساخت و استحکام و قدرت آسانسورهای باربری با سایر متفاوت است بنابراین برگرفته از قانون تملک آپارتمان‌ها و در چارچوب قوانین آپارتمان‌نشینی، قوانین و مقرراتی تهیه و تنظیم شده است که بیانگر نحوه اداره وایجاد نظم و انضباط در یک مجموعه آپارتمانی می‌باشد.
در بررسی این مقررات در فصل پنجم که تحت عنوان نظم عمومی ساختمان قید سنوات در ماده 56 تصریح می‌نماید (اسباب کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده وسرایدار مکلف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود) به‌هرحال مطابق عمومات حقوق مدنی و قواعد فقهی و قانون مدنی چنانچه در ماده 30 قانون مدنی نیز قید شده است (هر شخصی صرفاً در مایملک اختصاصی خود حق همه گونه دخل و تصرف و انتقاد دارد) لذا چنانچه شخصی مدعی مالکیت در بخش‌های مشاعی نیز گردد باید گفت که این تصرف تا اندازه متعارف بوده و نباید منجر به زیان همسایه گردد چرا که برابر اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بر غیر با تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا هرچند افراد یک آپارتمان و مشاعات به میزان سهم خود مالکیت و حق انتفاع دارند اما این حق دلالت بر استفاده خارج از حد مجاز و تملک قانونی نمی‌نماید چرا که باعث اضرار به غیر شده هرچند قانونگذار خاطی را ملزم و اجبار به تعمیر و رفع خسارت می‌نماید اما باید توجه داشت در موضوع مورد بحث نمی‌توان تألمات وارده بر اشخاص را که در طبقات بالاتر زندگی می‌کنند و به ناچار در مدت خرابی از راه‌پله استفاده می‌نمایند نادیده گرفت.
مع‌الوصف استفاده غیر متعارف از آسانسور به‌لحاظ آنچه در فوق ذکر گردید ایضاً از نظر عرف و قانون ممنوع بوده و هیچ توجیه نداشته و ندارد و عواقب ناشی از خرابی آن نیز برعهده خاطی است. هرچند در مقررات یاد شده مدیر ساختمان و حسب دستور وی سرایدار مکلف به ممانعت از استفاده نابجا از آسانسور می‌باشند و این حق قانونی ساکنین می‌باشد که به مدیر تفویض نموده و ایشان ملزم به اجرایی نمودن آن است.